التحالف: 17 وفاة و333 إصابة جراء الاعتداءات الحوثية على مطار الملك خالد
النشامى نيوز أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، أن الاعتداءات الحوثية التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي من 7 إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول أسفرت عن 17 وفاة و333 إصابة.
وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي تناول الهجمات على المطار والعمليات العسكرية التي نفذها التحالف، إن مطار الملك خالد تعرض لـ20 اعتداء منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي تناول الهجمات على المطار والعمليات العسكرية التي نفذها التحالف، إن مطار الملك خالد تعرض لـ20 اعتداء منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأضاف أن قوات التحالف نفذت عمليات عسكرية استهدفت قدرات ومنشآت "تُستخدم لدعم المجهود الحربي للمليشيا الحوثية"، مشيرا إلى تدمير 127 مخزنا في مناطق جبلية، وعدد من منصات الإطلاق ومخازن للصواريخ الباليستية في جبال صنعاء.
كما ذكر المالكي أن العمليات شملت استهداف محطات ومخازن للطاقة وأرصفة بحرية، قال إنها تدعم القدرات العسكرية للجماعة، متهما الحوثيين بمحاولة استهداف مطارات ومنشآت نفطية وموانئ في السعودية.
واعتبر المالكي أن الهجمات على مطارات المملكة تمثل تهديدا للأمن الإقليمي، داعيا الحوثيين إلى الوقف الفوري للعمليات التي وصفها بالإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية.
كما ذكر المالكي أن العمليات شملت استهداف محطات ومخازن للطاقة وأرصفة بحرية، قال إنها تدعم القدرات العسكرية للجماعة، متهما الحوثيين بمحاولة استهداف مطارات ومنشآت نفطية وموانئ في السعودية.
واعتبر المالكي أن الهجمات على مطارات المملكة تمثل تهديدا للأمن الإقليمي، داعيا الحوثيين إلى الوقف الفوري للعمليات التي وصفها بالإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية.
بيان الحوثيين
وردا على مؤتمر التحالف، قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، يحيى سريع، إن السعودية شنّت أكثر من 274 ألف غارة جوية خلال 12 عاما، وأكثر من 2350 غارة جوية وهجوما صاروخيا منذ استئناف العمليات العسكرية والتصعيد.
وأضاف سريع أن الجماعة سبق أن حذرت شركات الملاحة الجوية من أن أجواء السعودية ومطاراتها غير آمنة، مستثنيا مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدا امتلاك قوات الجماعة القدرة على الرد.
وردا على مؤتمر التحالف، قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، يحيى سريع، إن السعودية شنّت أكثر من 274 ألف غارة جوية خلال 12 عاما، وأكثر من 2350 غارة جوية وهجوما صاروخيا منذ استئناف العمليات العسكرية والتصعيد.
وأضاف سريع أن الجماعة سبق أن حذرت شركات الملاحة الجوية من أن أجواء السعودية ومطاراتها غير آمنة، مستثنيا مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدا امتلاك قوات الجماعة القدرة على الرد.
وقد أعلن اللواء الركن تركي المالكي، في وقت سابق ظهر اليوم الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ مجنح (كروز) في منطقة المدينة المنورة، لكن المتحدث العسكري باسم الحوثيين نفى تنفيذ أي استهداف للأراضي السعودية اليوم.
ومساء الأربعاء، أعلن سريع استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن نتائج الهجوم.
وكان التحالف قد أعلن، في وقت سابق من الأربعاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه الرياض، في ثاني هجوم معلن على السعودية أمس، بعد إعلانه فجرا اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محافظة الخرج.
وقال المالكي، في بيان، إن قوات التحالف اعترضت ودمرت الصاروخ الباليستي الذي أُطلق باتجاه الرياض، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وجاء إعلان التحالف عقب إعلان الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن الرياض ومحافظة الخرج، بعد إطلاق إنذارين للتحذير من وجود تهديد.
وكان التحالف قد أعلن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة و6 صواريخ أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية ومدينتي الرياض والظهران.
توتر متصاعد
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر، عقب تهديد الحوثيين باستهداف مقر شركة أرامكو في الدمام، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومصفاة الرياض، ضمن ما قالوا إنه رد على أي هجمات للتحالف تستهدف مواقع الجماعة في صنعاء.
وسبق للتحالف أن وجّه إنذارا أول أمس إلى المدنيين لإخلاء موقع شركة النفط اليمنية في محطة الصباحة المركزية بصنعاء، قبل تنفيذ عملية عسكرية قال لاحقا إنها استهدفت مصادر حيوية تسهم في دعم المجهود الحربي للحوثيين.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التصعيد العسكري بين السعودية وجماعة الحوثيين، وتصاعد المواجهات على جبهات يمنية عدة بين القوات الحكومية والحوثيين، وسط تداعيات إنسانية متفاقمة آخرها ما أعلنته منظمة الصحة العالمية أمس عن نزوح أكثر من 200 ألف شخص في عشر محافظات يمنية منذ السادس من أغسطس/آب الماضي.
بيان رئاسي لمجلس الأمن
من جهة أخرى، وافق مجلس الأمن الدولي على بيان رئاسي بشأن هجمات الحوثيين التي استهدفت المملكة العربية السعودية، حيث أدان أعضاء المجلس "بأشد العبارات استمرار وتصاعد هجمات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية".
وجاء في البيان الرئاسي -الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه- أن أعضاء مجلس الأمن يعربون "عن أعمق مشاعر التعاطف والتعازي لأسر الضحايا ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، ويتمنّون الشفاء العاجل والتام للمصابين"، وأكد الأعضاء على "الحق الأصيل للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي".
وكرر أعضاء مجلس الأمن "إدانتهم بأشد العبارات لاستمرار هجمات الحوثيين وتهديداتهم ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، ويشددون على أهمية صون سلامة السفن التجارية وأطقمها".
وشدد أعضاء المجلس "على أهمية التصرف وفقا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعلى احترام الحقوق والحريات الملاحية، ويشيرون أيضا إلى أهمية احترام القانون الدولي الإنساني".
كما أكد أعضاء مجلس الأمن أنهم يشددون "على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة ويدعون إلى تعاون عملي، بما في ذلك مع حكومة اليمن، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والعتاد ذي الصلة والمساعدة التقنية والتدريب والتمويل وغير ذلك من المساعدات المتصلة بالأنشطة العسكرية اللازمة لتنفيذ مزيد من الهجمات".
وقال المجلس "على جميع الدول الأعضاء الالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة المحدد الأهداف".
ووفق البيان نفسه، يشير مجلس الأمن إلى بيانيه الصحفيين في 7 أغسطس/آب و18 سبتمبر/أيلول اللذين أدانا بأشد العبارات التصعيد العسكري للحوثيين في اليمن، وطالبا الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري وهجماتهم على المدنيين والأعيان المدنية، وأكدا من جديد دعم مجلس الأمن لحكومة اليمن والتزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن "السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه عبر العنف أو الإكراه أو استخدام القوة"، كما كرروا دعمهم للمبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ في جهوده الرامية إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة بقيادة يمنية، استنادا إلى المرجعيات المتفق عليها وبما يتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكان التحالف قد أعلن، في وقت سابق من الأربعاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه الرياض، في ثاني هجوم معلن على السعودية أمس، بعد إعلانه فجرا اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محافظة الخرج.
وقال المالكي، في بيان، إن قوات التحالف اعترضت ودمرت الصاروخ الباليستي الذي أُطلق باتجاه الرياض، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وجاء إعلان التحالف عقب إعلان الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن الرياض ومحافظة الخرج، بعد إطلاق إنذارين للتحذير من وجود تهديد.
وكان التحالف قد أعلن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة و6 صواريخ أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية ومدينتي الرياض والظهران.
توتر متصاعد
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر، عقب تهديد الحوثيين باستهداف مقر شركة أرامكو في الدمام، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومصفاة الرياض، ضمن ما قالوا إنه رد على أي هجمات للتحالف تستهدف مواقع الجماعة في صنعاء.
وسبق للتحالف أن وجّه إنذارا أول أمس إلى المدنيين لإخلاء موقع شركة النفط اليمنية في محطة الصباحة المركزية بصنعاء، قبل تنفيذ عملية عسكرية قال لاحقا إنها استهدفت مصادر حيوية تسهم في دعم المجهود الحربي للحوثيين.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التصعيد العسكري بين السعودية وجماعة الحوثيين، وتصاعد المواجهات على جبهات يمنية عدة بين القوات الحكومية والحوثيين، وسط تداعيات إنسانية متفاقمة آخرها ما أعلنته منظمة الصحة العالمية أمس عن نزوح أكثر من 200 ألف شخص في عشر محافظات يمنية منذ السادس من أغسطس/آب الماضي.
بيان رئاسي لمجلس الأمن
من جهة أخرى، وافق مجلس الأمن الدولي على بيان رئاسي بشأن هجمات الحوثيين التي استهدفت المملكة العربية السعودية، حيث أدان أعضاء المجلس "بأشد العبارات استمرار وتصاعد هجمات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية".
وجاء في البيان الرئاسي -الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه- أن أعضاء مجلس الأمن يعربون "عن أعمق مشاعر التعاطف والتعازي لأسر الضحايا ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، ويتمنّون الشفاء العاجل والتام للمصابين"، وأكد الأعضاء على "الحق الأصيل للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي".
وكرر أعضاء مجلس الأمن "إدانتهم بأشد العبارات لاستمرار هجمات الحوثيين وتهديداتهم ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، ويشددون على أهمية صون سلامة السفن التجارية وأطقمها".
وشدد أعضاء المجلس "على أهمية التصرف وفقا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعلى احترام الحقوق والحريات الملاحية، ويشيرون أيضا إلى أهمية احترام القانون الدولي الإنساني".
كما أكد أعضاء مجلس الأمن أنهم يشددون "على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة ويدعون إلى تعاون عملي، بما في ذلك مع حكومة اليمن، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والعتاد ذي الصلة والمساعدة التقنية والتدريب والتمويل وغير ذلك من المساعدات المتصلة بالأنشطة العسكرية اللازمة لتنفيذ مزيد من الهجمات".
وقال المجلس "على جميع الدول الأعضاء الالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة المحدد الأهداف".
ووفق البيان نفسه، يشير مجلس الأمن إلى بيانيه الصحفيين في 7 أغسطس/آب و18 سبتمبر/أيلول اللذين أدانا بأشد العبارات التصعيد العسكري للحوثيين في اليمن، وطالبا الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري وهجماتهم على المدنيين والأعيان المدنية، وأكدا من جديد دعم مجلس الأمن لحكومة اليمن والتزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن "السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه عبر العنف أو الإكراه أو استخدام القوة"، كما كرروا دعمهم للمبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ في جهوده الرامية إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة بقيادة يمنية، استنادا إلى المرجعيات المتفق عليها وبما يتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
